این روزها با خروج از کشور مدیرعامل دوتابعیتی بانک ملی به کانادا ، موضوع اقامت و تابعیت ایرانیان در خارج از کشور مورد توجه محافل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته و اظهار نظرهای متفاوتی در این خصوص مطرح می گردد. جدای از انگیزه های بعضا سیاسی و جریانی طرح موضوع توسط برخی از رسانه ها ، به نظر می رسد تامل بر اصل قوانین موجود در این موضوع برای تنویر افکار عمومی مناسب باشد.

"هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد."

در این جا به صراحت تکلیف دو تابعیتی ها را مشخص کرده و ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی به ویژه مشاغل حساس مشهود است. اما از این قانون، ممنوعیت و یا محدودیت اشتغال ایرانیانی که به دلایل گوناگون اقتصادی، تحصیل و...سالیانی را در خارج از کشور اقامت داشته اند (ولو اقامت دائم) استنباط نمی گردد.

به نظر می رسد قانون گذار با تاکید بر این نکته که (به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد) ضرورت توجه به حقوق ایرانیان خارج از کشور را مورد نوجه قرار داده و تقویت هویت ملی که نقش مهمی در ارتقاء امنیت ملی کشور دارد را مدنظر قرار داده است.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی نیز به موضوع توجه شده است. مهم ترین اصلی که به طور مشخص به موضوع تابعیت پرداخته است، اصل 41 قانون اساسی به شرح ذیل     می باشد.

"تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید."

1. اگر فردی تابعیت کشور بیگانه را کسب نماید ، تابعیت ایرانی وی سلب می شود.

2. اگر فردی تابعیت کشور بیگانه را کسب نماید، دولت می تواند تابعیت ایرانی وی را سلب نماید.(الزام و اجباری برای سلب تابعیت وی وجود ندارد.)

مراجعه به مشروح مذاکرات شورای تدوین قانون اساسی موید این مطلب است که مراد و منظور قانون گذار برداشت دوم(عدم الزام به سلب تابعیت) است.

رئیس (منتظری) ـ حالا اصل 34 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 34 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

دکتر گلزاده غفوری ـ همانطوریکه در جلسه صبح گفته شد بعضی از کشورها هستند که افرادشان چند تابعیتی هستند مثلا در کشور کانادا ایرانیانی هستند که تابعیت ایران را دارند ولی قوانین تابعیت و مهاجرتی آنها ایجاب میکند که اینها چون آنجا طبیب هستند، یا استاد هستند بهشان تابعیت بدهند.

من در جلسه صبح هم گفتم و دوستان هم میدانند، شما راضی هستید که با این قید اخیری که اینجا گذاشتید که اگر یک کشور دیگری مثل کانادا تابعیتی به یک ایرانی داد که در آنجا مقیم هست، این موجب سلب تابعیت ایرانیش بشود؟ این نکته را من میخواستم تذکر بدهم.
رئیس (منتظری) ـ دولت اگر بعداً مصلحت دید سلب تابعیت میکند اگر مصلحت ندید سلب تابعیت نمیکند در این مورد یک قانون در ان موقع میگذارنند.

...... (اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأی گیری شصت و سه نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، موافق پنجاه و سه رأی، مخالف یک رأی، ممتنع نه رأی، بنابراین، این اصل با پنجاه و سه رأی موافق به تصویب رسید، تکبیر.

    از مشروح مذاکرات استنباط می گردد که دغدغه استفاده از ظرفیت و پتانسیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال 58 و در مقطع تدوین قانون اساسی نیز وجود داشته و این اصل به گونه ای نوشته شده است که امکان تردد، ارتباط و مراوده ایرانیانی که به دلایل مختلف (عمدتا غیرسیاسی) در سایر کشورها اقامت دارند محدود نگردد.

1. ایرانیانی که به دلایلی چون ادامه تحصیل و اشتغال چند سالی را در خارج از کشور اقامت موقت  دارند. این دسته از تمام حقوق یک ایرانی داخل کشور برخوردارند و قانون گذار هیچ منعی برای اشتغال آنان در مشاغل حساس قائل نشده است.

2. ایرانیانی که برای سالیان متمادی در خارج از کشور ساکن هستند و به نوعی می توان اقامت دائم برای آنان مطرح نمود (مشابه گرین کارت آمریکا) که به نظر می رسد برای این گروه نیز منعی وضع نشده است هر چند به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی در بکارگیری این گروه در مصادر امور دقت ویژه ای مبذول گردد. در این جا ذکر این نکته ضروری است که انسانهای دلسوز و متدینی در سالهای گذشته در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی و ایرانی و بنا به ملاحظاتی در برخی کشورها اقامت داشته اند که خلط مبحث و فضاسازی برای اغراض سیاسی در مورد این افراد جفاست.

3. ایرانیانی که موفق به اخذ تابعیت کشور بیگانه گردیده اند که در خصوص این عده با عنایت به صراحت قانونی در ماده 989 قانون مدنی هر گونه بکارگیری ولو در مشاغل دولتی عادی ممنوع بوده و همه دستگاهها بایستی نسبت به عدم بکارگیری و لغو همکاری این افراد اقدام نمایند.

در خصوص گروه آخر ملاحظه ای وجود دارد و آن اینکه در کشورهای مهاجرپذیری چون آمریکا که بر خلاف ما قانون تابعیت خاک حاکم است در صورت تولد فرزند یک ایرانی مقیم در آن کشور بلافاصله تابعیت آمریکا به این فرزند تعلق می گیرد(غیرارادی) و به نظر می رسد قانون گذار بایستی بین چنین فردی با کسی که عامدا و عالما تابعیت یک کشور بیگانه را اخذ کرده فرق قائل شود و در بازنگری های قوانین به این موضوع توجه گردد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا